السيسي يوافق على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، والخاص بزيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، متضمنًا الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، مع تعديل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق، مع التحفظ بشرط التصديق.
ويأتي إصدار القرار بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، حيث استند إلى المادة (151) من الدستور، وعقب موافقة مجلس الوزراء، ثم موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة في 19 مايو 2026 على القرار، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصديق والنشر.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج القرار رقم 16 لسنة 2026، بشأن نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
ويهدف القرار إلى دعم جهود تطوير عمل صندوق النقد العربي وتعزيز قدراته التمويلية، من خلال زيادة رأس المال وتحديث عدد من أحكام اتفاقية تأسيسه، بما يسهم في رفع كفاءة الصندوق وتعزيز دوره في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدول العربية الأعضاء.
وكانت اللجنة المشتركة بمجلس النواب قد أوضحت، في تقريرها بشأن القرار، أن زيادة مساهمة مصر في رأس مال الصندوق تعكس التزامها بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك، كما تتيح توسيع الاستفادة من التسهيلات التمويلية وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات التي يقدمها الصندوق، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي.